Web Analytics Made Easy - Statcounter

زهره الهیان نماینده مردم تهران در تشریح نشست کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس و دستگاه های ذیربط، گفت: در این جلسه ضمن استماع گزارش دستگاه ها و صاحبنظران، نظرات و پیشنهادات برای رفع خلاءهای موجود و چالش های اجرایی ارائه شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به موارد شناسایی حق بر اعتراضات مسالمت آمیز مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی و ضرورت و تصویب قوانین عادی ناظر به این حق مهم، گفت: با این حال این روزها نقض حقوق بشر ملت ایران و بر هم زدن امنیت و آرامش روانی آنها با انتشار اخبار جعلی و سخنان نفرت آمیز در فضای مجازی، اعمال استانداردهای دوگانه حقوق بشری توسط مدافعین دروغین حقوق بشری صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از این رو ضمن تلاش و اهتمام فراوان برای ارتقا و حمایت حداکثری از حقوق انسانی همه ملت شریف ایران اجازه نخواهیم داد دشمن با جنگ ترکیبی همه جانبه به اسم حقوق بشر، صلح و امنیت و آرامش مردم عزیزمان را بیشتر از این سلب کند.

الهیان در ادامه خطاب به کسانی که در به وجود آوردن داعش نقش داشته و به آن اعتراف کردند، اظهار داشت: همچنین سایر افرادی که در کارنامه عملکردشان نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر زنان و کودکان بیگانه سوری، عراقی، یمنی، ایرانی و فلسطنیی به چشم می خورد، حق حرف زدن در خصوص حقوق زنان و حقوق بشر را ندارند و تحریم ها، تروریسم دولتی و جنگ های نیابتی ارمغان آنها برای بشر است نه حقوق بشر.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با اشاره به پیشرفت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان که در این جلسه مطرح شد، عنوان کرد: این پیشرفت ها نظیر افزایش امید به زندگی زنان به میزان 78 درصد، کاهش آمار بی سوادی در میان زنان به زیر 10 درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به 40 درصد و فوق تخصص به 30 درصد، کسب 3 هزار و 302 مدال ورزشی جهانی توسط دختران و زنان ایرانی و ارائه الگوی سوم و اثبات و عملیاتی کردن این الگو توسط زنان و بانوان ایران زمین که با حفظ شأن خانوادگی به مشارکت فعال اجتماعی پرداخته اند، است.

وی افزود: این پیشرفت ها خاری در چشم دشمنان اسلام است و بازی سیاسی عده ای از مدعیان دروغین حقوق زنان برای عضویت ایران در کمیسیون مقام زن با هدف اجتناب از دیده شدن ایران قوی و زنان موفق آن بوده که این کمپین مصداق نقض حقوق زنان ایران است.

الهیان در ادامه با اشاره به اهمیت سمن ها به عنوان حلقه های میانی مردم و دولت در ارتقای حقوق بشر مردم تأکید کرد: در این جلسه از دستگاه ها خواسته شد با شتاب بیشتری برای رفع چالش های موجود سر راه فعالیت سمن ها در حوزه حقوق بشر اقدام کنند.

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر خبر داد و خاطرنشان کرد: چندین ماه است که این کمتیه تشکیل شده و رصد وضعیت حقوق آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، سیاسی و غیره مردم را بر عهده دارد تا بتواند پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

به گزارش خانه ملت، در این جلسه فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان، پروین صالحی مبارکه عضو کمیسیون بهداشت و فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: زهره الهیان پیشرفت ها حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208

دیگر خبرها

  • سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
  • آیت‌الله رمضانی: دشمنان می‌خواهند شریعت اسلام را تعطیل کنند
  • انتقاد از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور
  • حمایت مجلس ؛ به مردم زمین رایگان بدهید | زمین اگر برای خود مردم باشد ماشین و طلای خودشان را می‌فروشند تا زمین‌شان را بسازند
  • مردم ماشین و طلا بفروشند، خانه بسازند
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • اهدای زمین رایگان بهترین راه خانه‌دار کردن مردم است
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • ذاکر : از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد/ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند + فیلم
  • گزارش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی می‌شود